أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻹ„ﺎن ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﻠﻘﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓـﻜـﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ اﳋﺎص.  ذﻟـﻚ ﻷن اﻟـﻔـﻜـﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﻫﻨﺎكJ ﻣﻦ وراء اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا>ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتJ أﺳﻤﻰ „ﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أن ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺸـﺮي اﻟـﻮﺿـﻌـﻲJًﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي اﳊﺮﺟﺔJ ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ اﺳﺘﺨﻼص ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰ ﻳﺠﺐ و ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌـS ﺣـS ﻳـﺘـﻀـﺢ أﻧـﻬـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﻤﻰJ وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐJ ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮاز إﻋﻔﺎء اﻟﻔﺮد ﻣﻦ واﺟﺒﻪ ﲡﺎه اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔـﻌـﻠـﻲJ ﺑـﻞ إﻧـﻪ „ﻠﻚ اﳊﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻞ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ.  وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﻧﻔﺤﺺ ﻫﺬه ا>ـﺸـﻜـﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﺎ>ﻨﺎ ا>ﻌﺎﺻﺮ.  ورŠﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﻌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻫـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ا>ﻮاﻃﻦ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ „ﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳊﺮﻳﺔ.  ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑS اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳊﺮﻳﺔ وﺛﻴﻘـﺔ ﺟـﺪاJ ذﻟـﻚ أن ﻣـﻦ ا>ﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺄداة ﻟﻠﻄﻐﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻌﻬﻮدJ أو ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠـﺘـﻤـﻊ
  وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت ﻛﻬﺬه أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ا>ﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ وﻣﺎﻟﻪJ ﺑﻞ اﻧﻪ ﻣﻦ ا>ﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن ا>ﻮاﻃﻦ ﺣﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳـﻪ دون ﺧـﻮف أو ﺗـﻬـﺪﻳـﺪJ وﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ ﻣﻦ ا>ﻮاﻃﻨSJ وان ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﺣـﻴـﺚ ﺷﺎء وان ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎJ وان ﻳﻨـﺘـﻔـﻊ ﺑـﺜـﻤـﺮات ﻣـﺎ أﺻـﺒـﺢ ﻳﻌﺮف »ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن« وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ أو ﺳﻮء اﳊﻆ.  ﻛﻞ ﻫﺬه ا>ﺸﺎﻛﻞ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴـﺪ ﻓـﻲ إﻃﺎر دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔJ وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬه ا>ﺸﻜﻠﺔ ا>ﻠﺤﺔ.  وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚJ ارﺗﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘـﺎ ﺑـﻔـﻜـﺮة وﺟـﻮد ﻗـﻮة ذات ﺳﻴﺎدة ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻮة ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧS وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﻓﻖ إرادﺗﻬﺎ.  وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ذات ﺳـﻴـﺎدة ﻓـﻜـﻴـﻒ ﻳـﺠـﻮز اﻟﻘﻮل إن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﻨﻈﺎم أﺷﻤﻞJ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ? ﻓﺈذا ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ارﺗﺒﻄﺖ Šﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﻘﺒـﻮل ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳉﻬﺎز دوﻟﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔJ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻮق ا>ﺸﺘﺮﻛﺔJ ﻓﺎن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ-ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ-إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق ا>ﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺎدا ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔًأﺛﺎر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻼﻓﺎ ا>ﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺒﺮ>ﺎن.  وﻟﻜﻦ اﶈﺎﻣﻲ-وﻫﻮ رﺟﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ-ﻛـﺎن ﻳ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎمJ ﺗﺒﺮﻣﺎ وﺿﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﲡﺎه اﻟﺬي ﻳﺮى أن
  وأﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﺑﻔﻀﻞ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا وﻛﻔﺎءة ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﺳـﻌـﺔ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔJ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار ˆﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣـﺒـﺎﺣـﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺧﺮى.  وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﺑـﺎن ﻳـﺴـﻤـﻊ ﺻﻮﺗﻬﺎJ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻋﻤﻖ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪJ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘـﻮﻗـﻒJ آﺧـﺮ اﻷﻣـﺮJ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺆ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻮن اﻟـﺬي „ﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ ا>ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮﻧﺎ وﺟﻴﻠﻨﺎ.  وﻣﻊ أن اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴـﻨـﻪ ا>ـﺸـﺮع ﻧـﻔـﺴـﻪJ إﻻ اﻧـﻪ ﻻ „ـﻜـﻦ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﶈﺎﻛﻢ وﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ.  وﻓﻲ اﳉﺰء اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺑﻌﺾ ا>ﺴﺎﺋﻞ ا>ﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻓﻲ ا>ـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟـﻘـﺮﻳـﺐ.  وﻗـﺪ ﺷﺪدﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ ا>ﻌﺎﳉﺔ اﳋﻼﻗﺔ ا>ﺒﺪﻋﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬاJ إذا أرﻳﺪ.