مقـدمـة
  الزواج و الوفاة و يبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية. - القواعد المشتركة لمختلف وثائق الحالة المدنية. - الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية. ترتكز الدراسة في هذا القسم على محورين أساسيين:
 المحور الأول علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى . المحور الأول:
 علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى:
 إن العلاقة بين قانون الحالة المدنية والقوانين الأخرى تتجلى من خلال أهمية قانون الحالة المدنية بالنسبة لجميع القوانين الأخرى حيث أن جل القوانين على اختلافها تتصل من بعيد أو قريب بقانون الحالة المدنية،  وتعتمد في معظمها على سجلات الحالة المدنية وما تتضمنه من وثائق والحالات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع من يوم ولادته حيا إلى وفاته،  مرورا بزواجه وطلاقه ونسب أولاده. 1 /- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية:
 كما تكرست هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر الخاص بالحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 حيث نصت: "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية. وتظهر علاقة قانون البلدية بقانون الحالة المدنية بتركيز كلا القانونين على إعطاء صفة الضبطية لرئيس البلدية باعتباره منتخبا. 2/- علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون المدني:
 ونصت المادة 27 على أن مسك دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية. كما أكدت المادة 28 من نفس القانون على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده " . بينما أشارت المادة 29 إلى أن اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع للقانون المتعلق بالحالة المدنية ولهدا تناولته عدة مواد قانون الحالة المدنية نذكر منها المادة: 30
  (19 سنة لكل من الزوجين )
 حيث تنص المادة 18 ق أسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المواد 09و09 مكرر من هذا القانون "
 ولقد نصت المادة 06 من قانون الجنسية المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية". ونصت المادة 07 منه على أن يعتبر جزائريا كل من:
 ونشير إلى أن آخر تعديل لقانون الجنسية نص على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بموجب مرسوم طبقا للمادة 09
 أ- قانون العقوبات:
 ب - قانون الإجراءات الجزائية:
 وهو القانون الذي يحدد كيفية التحقيق في الجريمة والسير بالدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية. نحدد علاقة قانون الحالة المدنية من خلال كل من القانونين فيما يلي:
 أ*- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات
 تظهر علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات في الدور الهام والأساسي والتكامل الموجود بين القانونين حيث يلعب هذا القانون دور الحماية لسجلات الحالة المدنية ويقوم قانون الحالة المدنية بإثبات حالة الأفراد الحقيقية للمشتبه بهم وتحديد وضعياتهم القانونية. إلخ فكل مساس بهذه الوثائق قد يترتب عنه إضرارا بالأفراد ومساسا باستقرار المعاملات مما يمس بالنظام العام.  حسب المواد ( 158 و 228 و 215 من قانون العقوبات)،  من تاريخ ميلادهم إلى غاية وفاتهم، ب- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الإجراءات الجزائية:
 لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قانونا مكملا لقانون العقوبات في عدة نصوص منه (المواد 442 إلى 446) الإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق مع الأحداث الذين لم يبلغوا سن 18 سنة من عمرهم وكيفية محاكمتهم وأنواع التدابير التي تتخذ بشأنهم وهي مواد تتكامل مع مواد لها علاقة بقانون العقوبات كالمادة 49 والمادة 51 التي تتناول العقوبات التي تطبق على الأحداث.  المادة 245 منه قد نصت على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى طلبت أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى من أجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة قانونا (دون طلب وثيقة تعريف) ولا إجراء تحقيق، تدور العلاقة بين القانون الدولي و قانون الحالة المدنية في ما يعرف بالسلك القنصلي و الدبلوماسي حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن النظام القنصلي مكلف بعدة مهام خارج التراب الوطني منها تسيير الحالة المدنية,  فإن المشرع قد اختار من حيث الاختصاص المحلي و النوعي محكمة الجزائر العاصمة للبث في تسجيل عقود الزواج المتأخرة لعدم التصريح أو لعدم و جود وثائق بالخارج ( أنظر المواد 95 إلى 111 ق. ميلاد جزائري بفرنسا يكسبه حق الجنسية الفرنسية بقوة القانون حسب القانـون الفرنسي
 المحور الثاني:
 القسم الثاني:
 التقنيات الخاصة
 هذه الدراسة تتضمن أربعة نقاط أساسية هي:
 2-القواعد المشتركة لعقود الحالة المدنية. 2-السجلات. أ - تعريف ضابط الحالة المدنية:
 لأنه يمثلها في الخارج- وزير الشؤون الخارجية في شخص القنصل
 ح.م:
 *- رئيس المجلس الشعبي البلدي :
 2-أن لا يقل عمر كل منهم عن 21سنة
 *- نواب رؤساء البعثات الدبلوماسية
 3-مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بشأنها
 6-قبول أذون الزواج. - سجلات الحالة المدنية
 - توجد ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و كل سجل يتكون من نسختين وهي :
 يتضمن التسجيلات لكل الولادات
 يتضمن تسجيل كافة عقود الزواج بما في ذلك المبرمة أمام الموثق
 من المهام الأساسية الملقاة على عاتق ضباط الحالة المدنية :
 ·مسك هذه السجلات :
 وتعتبر هده النسخ صحيحة ما لم يثبت تزويرها وإذا كان يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية يجب أن تحتوي على المصادقة ويجوز تسليم ملخصات تتضمن:
 البيانات والقيود الموضوعة على الهامش – المادة 110/2 من ق. 1- جدول هجائي سنوي
 -تعد هذه الجداول السنوية على أوراق مخصصه لذلك و يتضمن كل سطر فقط :
 خلال 6 أشهر من سنة 1993
 خلال 6 أشهر من سنة 2003
 ضابط الحالة المدنية مكلف بحفظ السجلات طبقا لأحكام المادة (18) التي تنص:
 1) - النواب العامون و وكلائهم عند المراقبة
 - لا تنقل السجلات من أماكنها إلا في حالتين:
 يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية وبطلب معاقبتهم طبقا للنصوص السارية المفعول . تتمثل القواعد المشتركة لتحرير كل العقود ( كل وثائق الحالة المدنية أيا كان نوعها)،  الباطلة و المعدلة
 *- عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة. *- عندما لا توجد سجلات
 أ*-تخفيض كلفة التجديد. د- العقود المعدلة
 تغيير اللقب مرخص بموجب المرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المعدل بموجب المرسوم رقم 24/92 المؤرخ في 13 جانفي 1992.  ويحق للغير الاعتراض خلال ستة أشهر ونفس الإجراءات في حالة طلب أسماء.  المواد55 إلى57 قانون الحالة المدنية
 2- التسجيل والبيانات الهامشية
  خاصة عقد الميلاد، و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .