أدى وقوع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي،  إلى اضطراب الأمن فيها،  ويلاحظ أنه في سنوات الاحتلال لم يطرأ أي تغيير يذكر على البنية السياحية في الضفة الغربية وقطاع غزة،  بل أنه شهد تراجعاً ملموساً أثر بصورة واضحة على النشاط السياحي في منطقة الدراسة . وقادت الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلى حالة من الركود السياحي،  فقد انخفضت عدد الفنادق في الضفة الغربية على سبيل المثال من 59 فندقاً سنة 1964 منها 40 فندقاً في القدس إلى 52 فندقاً سنة 1985،  وانخفض عدد الفنادق في الضفة الغربية ـ بدون القدس ـ من 29 فندقاً في سنة 1970 إلى 16 فندقاً في سنة 1984 . وعلى صعيد النزلاء انخفض عدد نزلاء فنادق الضفة الغربية ـ بدون القدس ـ في سنة 1984،  عما كان عليه سنة 1968 بنسبة 48.  كما انخفضت نسبة حجز الأسرة في فنادق الضفة الغربية ـ بدون القدس ـ في سنة 1984،  عما كانت عليه سنة 1968 بنسبة 34. وارتفعت وتيرة السياحة إلى الأراضي المقدسة بعد انتهاء الأعمال الحربية في العام 1967،  فخلال الفترة من أيلول 1967 وحتى أيلول 1968 قدم إلى الكيان الصهيوني 400 ألف سائح،  كانت نسبة اليهود بينهم 53% والمسيحيين(38%.  ولجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى مختلف الإجراءات والوسائل من أجل تدمير الحركة السياحية الفلسطينية وجعلها تابعة لحركة السياحة الإسرائيلية،  وذلك لإدراك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن السياحة تدر على "إسرائيل" دخلاً كبيراً من العملات الأجنبية ثاني أكبر مورد للعملات الأجنبية في إسرائيل . ويلاحظ تذبذب أعداد السياح القادمين إلى فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي،  وذلك جراء الظروف السياسية غير المستقرة التي سادت المنطقة منذ وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967،  فإن هذه الأرقام تعطي مؤشرات حول الزيادة المتوقعة للسياح إلى فلسطين عامة،  والضفة الغربية على وجه الخصوص،  في حالة حدوث استقرار سياسي وأمني في المنطقة.