وضع قانون عام 1986 قواعد التخطيط الحضري التي كانت مقيدة بشكل متزايد كلما اقتربنا من البحر،  مسافة لا تقل عن 2000 متر من الساحل،  تم إنشاء المعهد الموسيقي الساحلي في عام 1975 لحماية المناطق الأكثر تعرضًا للخطر.  من خلال عمليات الاستحواذ أو الوصايا،  هذه إعانات مقدمة من الدولة والسلطات المحلية والاتحاد الأوروبي،  يبلغ إجماليها حوالي خمسين مليون يورو سنويًا،  والتي تمول بشكل أساسي عمليات الاستحواذ.  يحتفظ المعهد الموسيقي حاليًا بـ 12% من الخط الساحلي ويطمح للوصول إلى 20% بحلول عام 2050.  وتُوكل إدارتها إلى المجتمعات المحلية،