تُعزى ازدياد الجرائم الاقتصادية والمالية الحديثة إلى عدة أسباب رئيسية: أولها، العولمة وتكامل الأسواق المالية العالمية مع ضعف الضوابط الاجتماعية، مما يُسهّل ارتكاب هذه الجرائم. ثانيًا، التقدم التكنولوجي السريع، خاصةً في مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية والإنترنت، والذي يوفر فرصًا جديدة للجريمة المنظمة، مثل الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية وانتحال الشخصية.  ثالثًا، التكامل الاقتصادي العالمي السريع الذي يُسهّل ليس فقط المعاملات المشروعة بل غير المشروعة أيضًا.  تُستخدم الإنترنت كأداة قوية لارتكاب جرائم الاحتيال،  بإتاحة معلومات عن الأفراد والشركات، وارتكاب أنشطة احتيالية متعددة في وقت واحد،  مما يُدر أرباحًا غير مشروعة ضخمة تتطلب غسل أموال.  يُعتبر غسل الأموال حلقة وصل هامة بين الأنشطة الإجرامية،  ويوفر التمويل اللازم للجماعات الإجرامية.  كما أن تطور قطاع المعاملات المصرفية الإلكترونية، مع سهولة السداد عبر الإنترنت،  يُسهّل نقل أموال ضخمة بسرعة دون التحقق من الهوية، مما يُعزز غسل الأموال ويُصعّب تتبع المعاملات،  مما يُعرّض النظام المالي للضرر ويُؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات المالية وثقة المستثمرين.  ويمثل مجرد وجود تصور بارتكاب هذه الجرائم ضررًا اقتصاديًا، ويؤثر على استقطاب الاستثمار الأجنبي.  لذا، تُعتبر مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية أمراً حاسماً للتنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية.