تَتَجَلَى أهمية بحث موضوع ( الحماية الدستورية للحريات الفكرية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥),  في أنَّ الحريات الفكرية بمختلف صورها من أكثر المواضيع التي أثارتْ جَدَلاً سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بشأن حمايتهـا دستورياً وقانونياً من حيثُ حُدودها وضوابط مُمارستها وفعالية الضمانات,  لأن حق الإنسان في التفكير والتعبير والإعتقاد أو أيـة حرية أُخرى تعدّ المصلحة العليا التي يجب العمل على صيانتها.  وذلك يجعلنـا نـتلمس أهميتها البالغة في الدراسات الدستورية والقانونية المقارنة التي يُعد المساس او الحرمان منها هو انتقاص من كرامة الإنسان ومخالفة لما جاءت به الشرائع الآلهية والدساتير العربية والاجنبية والمواثيق الدولية,  ينتهـي عـهـد المعاناة واضطهاد الإنسان وسلب حقوقه وانتهاك حرياته الفكرية .  من هنا جاء اختيارنا لموضوع الحماية الدستورية للحريات الفكرية لمعرفة مستوى الحماية التي وفرهـا دستورُ تَتَجَلَى أهمية بحث موضوع ( الحماية الدستورية للحريات الفكرية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥),  في أنَّ الحريات الفكرية بمختلف صورها من أكثر المواضيع التي أثارتْ جَدَلاً سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بشأن حمايتهـا دستورياً وقانونياً من حيثُ حُدودها وضوابط مُمارستها وفعالية الضمانات,  لأن حق الإنسان في التفكير والتعبير والإعتقاد أو أيـة حرية أُخرى تعدّ المصلحة العليا التي يجب العمل على صيانتها.  وذلك يجعلنـا نـتلمس أهميتها البالغة في الدراسات الدستورية والقانونية المقارنة التي يُعد المساس او الحرمان منها هو انتقاص من كرامة الإنسان ومخالفة لما جاءت به الشرائع الآلهية والدساتير العربية والاجنبية والمواثيق الدولية,  ينتهـي عـهـد المعاناة واضطهاد الإنسان وسلب حقوقه وانتهاك حرياته الفكرية .  من هنا جاء اختيارنا لموضوع الحماية الدستورية للحريات الفكرية لمعرفة مستوى الحماية التي وفرهـا دستورُ جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ لتلك الحريات في ظل النظام الديمقراطي,  الذي يستلزم