ينص قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم على اختصاص محكمة مقر المجلس في قضايا الإفلاس، التسوية القضائية، وبيع المحلات المرهونة، ومنازعات الملكية الفكرية.  أما القانون الجديد، فيخصص هذه الاختصاصات للأقطاب المتخصصة (المادة 32 فقرة 6)، مع استثناء  (المادة 40 فقرات 3 و 4)  لحين تنصيبها،  موضحاً أن محكمة مكان الإفلاس أو موطن المدعى عليه ستفصل فيها مؤقتاً (المادة 1063).