العديد من الجهات الحكومية تصدر العديد من التقارير المالية الخاصة بأرقام
  وعلى الرغم من تعدد الجهات،  وذلك على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للإحصاء؛ حيث إن العديد من الجهات الحكومية تصدر ارقاما وإحصاءات مالية حكومية
  بالإضافة
 إلى أنه لم يعتمد دليل إحصائي موحد للمالية العامة،  وذلك على الرغم من اعتماد
 المملكة دليل إحصاءات مالية الحكومة ۲۰۱٤ م " منذ ۲۰۰۷م وتطبيقه
 واعتماده كدليل لإعداد الميزانية العامة. هذه التنوع في الجهات المسؤولة عن إصدار الإحصاءات المالية العامة أدت
  وكذلك
  والبنك
  كما أن غياب الشفافية في الميزانية
 إحصاءات البنود والمخصصات لكل جهاز، بين صفر وواحد من (۱۰۰) خلال فترت صدور المؤشر من ۲۰۰٦م - ۲۰۱۹م
 وبشكل خاص الميزانية العامة في أدنى مستوياتها نتيجة لغياب الشفافية في المالية
  تشكل الإيرادات غير النفطية
  ومن ثم الإيرادات النفطية الشكل (۸). من البيانات المتاحة أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار النفط الإيرادات
  فكلما ارتفعت الإيرادات النفطية انخفضت