فالدور األساسي لقانون اإلجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ
 العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريًا
 الدفاع عن نفسه على أن ينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات.  جاءت المادة ٢٤٠ من الدستور تنص
 تاريخ العمل بهذا الدستور، بالعديد من النصوص التي انطوت على مبادئ وقواعد مهمة في مجال حقوق اإلنسان والحريات
  والى جانب النصوص الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا قد ساهمت - أيضًا - بجهد كبير