المطلب الثاني يناقش مصادر القانون التجاري "الاحتیاطیة" أو "التفسیریة". هذه المصادر تختلف عن المصادر الرسمیة كونها اختیاریة وليست ملزمة للقاضي.  يمكن للقاضي أن يرجع إلى هذه المصادر بحثاً عن حل للنزاع أمامة دون أن يلتزم باتباعها.  وتشمل المصادر التفسیریة: