الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره.  فمن عرف إنساناً حياً حكم بحياته وبني تصرفاته على هذه الحياة،  حتى يقوم الدليل على وفاته،  وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه،  ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده.  وكذا الشهادة بالعين،  والمادة (181) منها ونصها: تكفي الشهادة بالوصية أو الإيصاء وإن لم يصرح بإصرار الموصي إلى وقت الوفاة. وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآتية:
 والحق أن عد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوز،  لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق،  وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه.  مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان،  ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه،  فهذا المفقود يحكم بأنه باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل على وفاته،