إذ أن المحاسبة مرت بعدة مراحل زمنية أدت إلى تطورها بفعل التطبيق، إن بروز الشركات متعددة الجنسيات والعولمة والأسواق المالية العالمية، ساعد على ظهور المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) وذلك لتحقيق مساعي الدول التي تسعى إلى التوحيد والتوافق المحاسبي، للحصول على معلومات مالية أكثر مصداقية وذات جودة عالية، إلا أن مساعي التوحيد والتوجه نحو المعايير المحاسبية الدولية وجد صعوبات على مستوى البيئة الاقتصادية للدول، وذلك لتعدد المتغيرات البيئية سواء كانت متغيرات متعلقة بالقانون أو بالسياسة أو الاجتماعية. الخ، وتعد القوانين الجبائية من أهم المتغيرات التي تفاجء بها النظام المحاسبي المالي في الجزائر بالرغم من الاصلاحات التي قامت بها الجزائر ليتماشى تطبيق المعايير المحاسبية مع القانون الجبائي تمهيدا للانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي وذلك بعد صدور قانون 07/11 المؤرخ في 24نوفمبر سنة 2007 الذي مهد تبني المعايير المحاسبية الدولية وبداية التطبيق كانت سنة 2010 وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات وفق عدة خطوات مست عدة جوانب من اهمها جانب الأجور الذي توج بعدة إصلاحات، يساهم في تكوين طبقة عاملة فعالة ومنتجة وكعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير وتحسين المنتوج وترقيته. من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية: ما تأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على المعالجة المحاسبية للأجور؟ ولتوضيح هذه الإشكالية يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية:  ماهي مكونات الأجر؟ وما أهم الإقتطاعات الاجور ؟ فرضيات الدراسة: وللإجابة عن الأسئلة السابقة تم الاعتماد على الفرضيات التالية:  يستند النظام المحاسبي إلى المعايير المحاسبية الدولية، وأي محاولة لإصلاح النظام المحاسبي الجزائري دون الاستناد للمعايير المحاسبية الدولية قد تحد من فعالية الإصلاح. أسباب اختيار الموضوع: تعود أسباب اختيار الموضوع إلى الأسباب ذاتية وأخرى موضوعية ونذكر منها: الأسباب الذاتية:  الرغبة الشخصية في البحث في هذا الموضوع. الأسباب الموضوعية: حدود الدراسة: تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي: أهمية الموضوع:  قد تكمن أهمية البحث في كونه يعالج موضوع يتسم بالحداثة والمتمثل في المحاسبة المالية و النظام المحاسبي المالي الذي دخل حيز التطبيق ابتداءا من 01/01/2010 وذلك من خلال التعرف على أسباب الإصلاح المحاسبي في الجزائر ومراحل تطبيقه.  يعتبر موضوع الأجور التي يتقاضاها الفرد من المواضيع الهامة التي لاقت ولا تزال تلاقي إهتمام الكثير من الباحثين في مجال الإدارة وخاصة إدارة الأفراد وحيث تلعب الأجور دورا بارزا في حياة الفراد والمنظمات لذلك تعتبر إحدى الوسائل التي تستطيع المنظمة من خلالها الحفاظ على العناصر الجيدة داخل المؤسسة لأنها الوسيلة الساسية لإتباع رغباتهم مما يتطلب وجود نظام جيد للأجور مبني على أسس علمية مدروسة بحيث يساعد هذا النظام على تحقيق اهداف المؤسسات والأفراد معا وبشكل أخر يساعد على النهوض بالقطاع الاقتصادي وتطويره مما يتماشى مع التطورات الحالية. تتخلص أهداف الدراسة التي نسعى الوصول إليها في: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:  محاولة تقديم المحاسبة المالية والنظام المحاسبي المالي وابراز أهم التغيرات التي طرأت فيهم.  تباين أهمية الأجور كأحد الحوافز الفعالة التي تدفع العامل إلى رفع الإنتاجية ومن ثم تحقيق نمو وازدهار اقتصادي. منهج الدراسة: حيث طلبنا من الموظفين الرد على بعض الأسئلة بوضع إشارة داخل المربعات المخصصة. الاستبيان: تتكون من جدول من أسئلة توزع على فئة من المجتمع بواسطة البريد أو اليد، هيكلة الدراسة: للإمام بهذا الموضوع بشكل جيد قسمنا دراستنا او بحثنا الى جانبين نظري وتطبيقي. المبحث الأول: مفاهيم عامة حول المحاسبة الفصل الثاني : قمنا بدراسة او الى ابراز المعالجة المحاسبية للأجور وفق المباحث التالية: