و يرجه ذلك إلى الانتقال من محاسبة الصندوق أو نظام التسيير الذي يعتمد على إعداد حساب السنة المالية الختامي على أساس النفقات التي صرفت بالفعل و الإيرادات التي حصلت بالفعل خلال السنة المالية بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع أو تاريخ نشأة حقها في التحصيل ، فطبقا لهذه الطريقة ينظر الى الميزانية باعتبارها حساب للخزينة، حيث تكون وجهة النظر المالية هي الغالبة13 .  إلى محاسبة الذمة التي تدرج كل الديون التي تملكها الدولة على الغير) أي أوامر التحصيل التي تحصل بعد(  وكذا الديون التي تقع على عاتقها) أي النفقات التي لم يتم تسديدها بعد( وهو الأمر الذي يسمح بإعطاء نظرة فعلية و شاملة عن ذمة الدولة بما يسمح بتسيير فعال للأموال العمومية.