أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها،  مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024،  تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور. وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ المملكة وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية،  وان مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على الاستمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%. وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2. كما اشار وزير المالية الى منعة الاقتصاد الوطني مستشهدًا بذلك بتثبيث التصنيف الائتماني الاردني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في وقت انخفض فيه تصنيف دول اخرى،  وبين ان  ان الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطوء النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم،  كما اخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الاقليمي على ما هو عليه مؤكدًا على ان التطورات التصاعدية على المشهد الحالي اقليمًا سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها. وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة؛  أكد وزير المالية أن الحكومة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجابتها المناطة بها بكفاءة واقتدار. وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، 9 %عن عام 2023 .  أو ما نسبته 10 % عن مستواها في عام 2023،  نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10. 2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة او زيادة على الضرائب الحالية.  ونبه العسعس ان الحكومة ستواصل سياستها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، 4 % .  كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية  بنحو 9. وفي ضوء ما تقدم، 6 مليار دينار، 7 مليار دينار،  فقد ارتفعت بنحو 11. 2 % من هذه النفقات،  فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من اجمالي النفقات الرأسمالية. وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الاولي وللسنة الرابعة على التوالي ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2. 6% في عام 2023. وبهذا يتراجع اجمالي الدين العام بعد بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.