بعد المرحلة الإنتقالية التي إمتدت من ١٩ إرتكزت على التوجه الليبيرالي و الرأس المالي لكنها لم تحقق النتائج لذلك وقع الشروع في تطبيق سياسة تنموية جديدة و هي تجربة التعاضد.  إمتدت التجربة من ١٩٦٢ إلي ١٩٦٩ و ترتكز على التوجه الإشتراكي الذي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و ذالك بمصادرة الملكية الخاصة حيث تصبح الدولة المستثمر و المنتج و المشرف على الإقتصاد عبر سياسة التخطيط .