الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يعدّ من حقوق الدفاع عند الحكم التي هي من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة.  لكن إعادة النظر في القضية وما يحتاجه من وقت يتعارض وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول إذ قد يؤدي إلى استمرار النزاع لمدّة زمنية أطول ويمدد في حالة عدم استقرار حقوق الأطراف المتقاضية.  بالتالي فإنّ الموازنة بين الحق في الطعن وضرورة إنهاء المحاكمة في أجل معقول تقتضي إحاطة الطعن بنظام القانوني قادر على إنجاز هذه المعادلة خاصّة عندما يتعلق الأمر بطعن غير عادي. أحاط المشرع الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية بنظام قانوني يحصر مجاله من حيث القرارات القابلة للطعن ومن حيث الأشخاص المخوّل لهم الطعن.  كذلك حرص المشرع على ضمان فاعليّة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الطاعن والآثار التي تترتب عن ممارسة الطعن والقرار التعقيبي.  ذلك هو مبرر حصر المشرع لمجال الطعن بالتعقيب من حيث القرارات وضبطه بشروط وحالات أدت لإقصاء بعض الأحكام والقرارات من مجال الطعن بالتعقيب رغم ما تشكله من خطورة على حرية الفرد.  فوظيفة محكمة التعقيب تتمثل في مراقبة الأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها للقانون وهو ما تؤكده حالات الطعن بالتعقيب إذ تعود كلها إلى خرق القانون.  ويشترط المشرع في الطاعن الصفة والمصلحة إذ يجب أن يكون الطاعن طرفا في الحكم وأن يكون هذا الحكم قد ألحق به ضررا. رغم حرص المشرع على حصر مجال الطعن بالتعقيب في مادّة الإجراءات الجزائية فإنّ هذا المجال يتجه نحو التوسع.  مقابل ذلك فإنّ إجراءات الطعن بالتعقيب وما تتميّز به من يسر فيما يتعلق بتقديم عريضة الطعن وتدعيم لحقوق المتقاضين فيما يتعلق بتقديم مذكرة أسباب التعقيب تشجع على ممارسة الطعن ما قد يكون سببا في تفاقم أعداد الطعون خاصة مع غياب آليات قانونية لفرزها فيترتب عن ذلك اثقال لكاهل محكمة التعقيب وعجزها عن القيام بمهمتها على النحو المنشود.  يعود ذلك إلى إمكانية الطعن بالخطأ البيّن وآلية النقض بالإحالة وعدم إلزامية قرار محكمة التعقيب لمحكمة الإحالة من حيث المبدأ وإمكانية الطعن بالتعقيب للمرّة الثانية في قرار محكمة الإحالة وعدم إمكانية بتّ محكمة التعقيب في الأصل في مادّة الإجراءات الجزائية.  كما أنّ تميّز الإجراءات بفاعليّة قوية من خلال يسرها وبساطتها خاصّة مع غياب آلية قانونية لفحص الطعون قد يؤدي إلى ممارسة الطعن بتعسف فتتحول هذه الميزة على مستوى الإجراءات إلى إحدى سلبيات النظام القانوني للطعن بالتعقيب إضافة إلى الفاعليّة النسبية للقرار التعقيبي في حسم النزاع.