أو اعطاء أفضل شكل ممكن للدولة.  هناك علاقات متنوعة ينبغي اعتبارها .  هناك أولا فعل الجسد بأكمله منصبا على ذاته.  أي علاقة الكل بالكل،  أو علاقة السيادة بالدولة وهذه العلاقة مؤلفة من علاقة الاطراف الوسيطة كما سنرى لاحقا أن القوانين التي تنظم هذه العلاقة تحمل اسم القوانين السياسية وتدعى أيضا بالقوانين الاساسية،  وهي تسمية مصيبة اذا كانت هذه القوانين حكيمة.  فاذا لم يكن في كل دولة سوى طريقة حسنة واحدة لتنظيمها وجب على الشعب الذي عثر عليها التمسك بها ،  فما الداعي لان تعد القوانين التي تمنعه من أن يكون صالحا أساسية؟ علاوة على ذلك تقول أن لكل شعب، ترى من يحق له أن يصنعه من ذلك ؟
 أما العلاقة الثانية فهي تلك التي تقوم فيما بين الاعضاء أو بينهم الجسد برمته،  ضئيلة
  وهو ما يحقق دوما بنفس الوسائل .  فقوة الدولة هي وحدها الكفيلة بتحقيق حرية أعضائها.  ومن هذه العلاقة الثانية تنشأ القوانين
 المدنية.  هو علاقة الانسان بالقانون،  هو اهمها جميعا،  وهو الذي تستمد منه الدولة كيانها الحقيقي،  والذييكتسب قوى جديدة كل يوم،  والذي يحفظ للشعب تلك الروح التي تسرى في تشريعه،