تأثير الإنفاق العام على الأسعار متغير ويعتمد على حالة الاقتصاد.  فبينما يُفترض أنّه يُسبب ارتفاعًا في الأسعار،  هذا الارتفاع يُحفّز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، خاصةً خلال الكساد،  عندما تكون الموارد متوفرة. لكنّ هذا لا ينطبق في حالات:  غياب موارد إنتاجية عاطلة (مما يُسبب تضخماً)، وجود موارد عاطلة غير قابلة للاستخدام بسبب قيود تنظيمية (مما يُسبب ركوداً تضخمياً)، وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي (مما يُسبب تضخماً دون نمو).  أما آليات تأثير الإنفاق العام على الأسعار فتتمثل في: دعم المنتجين الزراعيين ومساعدتهم على تقديم منتجات بأسعار مناسبة، تقديم إعانات للمنتجين لتوفير سلع ضرورية بأسعار أقل، دعم أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم الصادرات لزيادة القدرة التنافسية.  و أخيراً،  يُنصح بتقليص الإنفاق العام في حال أدى إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في الأسعار.