المحور الثاني: مصادر قانون الاعمال
 المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف
  وهو ينشد هذه القاعدة ليس فقط في ألفاظ التشريع ونصه ولكن أيضا في معناه وروحه. و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 75-59 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛  فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة. التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية،  و في سنة 1973 صدر أمر يقضي بوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم 75 59 في 26 سبتمبر 1975
 و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون،  أي عدم العمل بالأثر الرجعي للقوانين. المصادر الرسمية: المصادر الرسمية لقانون الأعمال هي التشريع مبادئ الشريعة الإسلامية و العرف
 1 التشريع لتشريع هو المصدر الأول،  ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة،  ويلجأ القاضي إلى هذا المصدر أولا للبحث عن القاعدة التي تحكم النزاع المعروض عليه،  وهو ينشد
 و بما أن المشرع قد نظم مناخ التجارة والأعمال عن طريق إصدار القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 5975 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 ؛  فيكون التشريع التجاري إذن المصدر الأول لقانون الأعمال والتجارة. التقنين التجاري الجزائري: لقد كانت الجزائر بعد الاستقلال تعمل في الميدان التجاري بالقوانين الفرنسية الموروثة عن العهد الاستعماري ما لم تتنافى مع السيادة الوطنية و في سنة 1973 صدر أمر يقضي يوقف العمل بالقوانين الفرنسية الموروثة عن عهد الاستعماري و ذلك ابتداء من 05 جويلية 1975 و لا شك أن المصدر الأول للقانون التجاري الجزائري هو القانون الصادر بالأمر قم -5975 في 26 سبتمبر 1975. و هنا تلاحظ ان المشرع الجزائري خرج عن القاعد التي تقول بالأثر الفوري للقانون، إلا أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات ينص صريح كما هو الحال بالنسبة للتقنيين التجاري الجزائري وذلك حتى لا يترك الفترة الممتدة من 05 جويلية الى 26 سبتمبر 1975 في الحالة في راغ قانوني.