ومعناه أن يكون غير حاصل حال الأمر به إن كان مأمورا به؛  وذلك لأن الحاصل لا يمكن تحصيله،  فمن صلى الفجر لا يؤمر به بعد فعله،  وهذا الشرط لا ينطبق إلا على المأمور به،  أما المنهي عنه فيمكن أن يكون معدوما كما ينهى المسلم عن الزنا وهو لم يرتكبه،  ويكون موجودا كما ينهى الكاذب عن الكذب،  ولم أجد من نبه على اختصاص هذا الشرط بالمأمور به مع ظهوره لمن تأمله،  وقد يقال : إن النهي عن الفعل المستقبل ـ وهو معدوم ـ لا عن الموجود الواقع،