يجب على الأفراد والشركات التأمين على ممتلكاتهم العقارية، بينما تعفى الدولة من التأمين على ممتلكاتها العامة، لكنها مسؤولة عن تأمين منشآتها التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية أضرار ممتلكات تحت إشرافها.