ي، فالموظفين العموميينة في القانون اإلدارتحتل نظرية المرفق العام مكانة بارز.  مردها ومر اإلدارية واألموال العامة
 لذا فإن مناط تطبيق القاني على نزون اإلداراة واألفرع معين ينشأ بين اإلداراد، النزاع متعلق بتنظيم أوسير احد المراي هو الذيفق العامة وعلى هذا األساس فإن القضاء اإلدار
 يالقضاء اإلدار1
 المرفق العام)،