يحظى المال العام بحماية مشرّعة خاصة نظراً لأهميته، حيث يبدأ تفعيل هذه الحماية بمجرد اكتساب الملك للصفة العامة.  ينبع هذا المبدأ من تخصيص المال العام للمنفعة العامة، مما يمنع الإدارة من نقله إلى أي فرد أو جهة خاصة، بأجر أو بدونه، إلا بعد تجريده من صفته العامة.