يتناول النص أسلوب "المنحة" في وضع الدساتير، حيث يصدر الدستور كمنحة من الحاكم الذي يتنازل عن بعض سلطاته.  يرى البعض أن هذا الأسلوب يقتصر على الأنظمة الملكية،  مثال ذلك دستور لويس الثامن عشر.  لكن آخرون يرفضون هذا الربط، مؤكدين أن "المنحة" تعني إصدار دستور بإرادة فردية من صاحب السلطة، سواء في نظام ملكي أو غيره.  ويُناقش النص  أن الملوك لم يقدموا هذه "المنح" اختياراً بل خوفاً من فقدان السيطرة، وأن إلغاء هذه الدساتير كان مرتبطاً بالظروف وليس باختيارهم.  كما يُطرح رأي يرى أن وصف السلطة الحاكمة في الأنظمة غير الملكية بالتنازل كمنحة غير دقيق، لأنها تشترك مع الشعب في السلطة.