مما يفرض قيودا على عدد الترشيحات والمقترحات التي تتم معالجتها وعلى أنشطة أخرى. وأدى التقييم إلى عدد كبير من التوصيات الموجهة إلى اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي،  وإلى أمانة اتفاقية عام 2003.  وترد هذه التوصيات في الفصول ذات الصلة من التقرير،