2-	أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة،  وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة لاجئي فلسطين والمدنيين. 3-	أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها،  من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة. 4-	أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها، 5-	أن الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة،  فيما يواصل موظفي الاونروا في مختلف اماكن تواجدهم القيام بمهامهم،  ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل. 6-	من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه،  الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، 8-	على الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها،  وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 9-	في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني،  نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية،  كونه ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية. 10-	قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا،  عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية،  التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 11-	ندعو الدول التي علقت تمويلها للاونروا إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية. 12-	نحذر من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة،  يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. 13-	ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة،  في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية. 14-	على استمرار عمل الاونروا في  تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها  بالقرار 302  لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 . 2 مليون لاجئ 
 16-	قرار وقف التمويل ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية،  في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، 17-	القرارات مسيسة وغير متناسبة،  قرار الدول التي علقت تمويلها للاونروا،  عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية،  ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن. 18-	 على التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني،  داعيًن إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمواجهة المشاريع التي تهدد القضية الفلسطينية. 19-	 نحذر من خطورة الدعوة إلى توطين اللاجئين في دول أخرى،  وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية التي تضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.