مقدمة:
 عالج المشرع قانون الاستثمار من خلال عدة نصوص قانونية،  إضافة الى انشائه لوكالة الترقية ومتابعة الاستثمارات. و قد تم الغاء هذا المرسوم بالأمر رقم 01-03 المتضمن تطوير الاستثمار و المعدل و المتمم بموجب الأمر 06-08،  و الذي وسع من مجال الحوافز الممنوحة للمستثمر من خلال اعتماده على نظامين لمنح الحوافز يتمثل الأول في النظام العام والذي يشمل كل أنواع الاستثمارات،  في حين يشمل الثاني النظام الاستثنائي و الذي يضم الاستثمارات التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة،  و كذا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني،  وكذا ضمان المساواة بين المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب،  إضافة الى اهم ضمان يبحث عنه المستثمر و المتعلق بضمان عدم المصادرة الإدارية على الرغم من كون هذا الضمان لم يأت بالمطلق بل خول المصادرة في حالات معينة،  مع إمكانية اللجوء الى التحكيم في حالة نزاع.  و إما المزايا الإضافية و التي تتعلق بالنشاطات ذات الامتياز و/ أو المنشئة لمناصب العمل بما فيها السياحة والصناعة والفلاحة،  وأخيرا المزايا الاستثنائية والمرتبطة بالاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني،  وبالتالي تعين اجراء عدة تعديلات القانون الاستثمار لتحقيق الأهداف المرجوة منه،