لم يكن لارتفاع حجم دخول بيت المال دور في استقارر الأوضاع الاقتصادية للدولة، حيث مرت بمارحل عجز نتيجة عدم انتظام مصاريفها، مما دفعها في بعض الأحيان إلي اللجوء إلى زيادة قيمة الضارئب، أو وضع نظم ضريبية مستحدثة، فضلا على الاستدانة من بعض الفئات، والتى على أرسها التجار والأمارء، ويكمن الخلل في أن قيمة القروض، لا يتم إنفاقها على مصالح ذات أهمية مثل: تجهيز الجيوش أو الجارئد أو تعمير الجسور أو الإنفاق على البني التحتية، ما أضر بمصالح الدولة نتيجة عجزها عن رد قيمة القروض لأصحابها. . ترتب على نظام الضارئب ظهور طبقية حادة، قسمتها الدارسة إلى فئتين فئة جامعي الضارئب، والجهاز الإداري المسئول عن الجباية من الولاة والمباشرين والشادين وغيرهموفئة دافعي الضارئب، وتتكون من كل من يقع عليه عبء دفع الضريبة، من التجار والفلاحين والصناع وغيرهم وكان حجم الفئة المتضررة من جباية الضارئب، أكبر من حجم الفئة المستفيدة منها. وهي تعتبر واحدة من النتائج الاقتصادية للضارئب، وعمل في الوقت نفسه على زيادة المكوس والأسعار، من خلال منظومة متاربطة بين تنفيذ سياسة الاحتكار، وتأثيرها على العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ما أسهم في إعادة جدولة الضريبة على الأنشطة الأخر. . نتج عن فرض الضارئب، نقل العبء الضريبي من خلال نقل دفع الضريبة 01 ً قادار ًنموذجا، من الشخص المكلف إلى شخص آخر على وضع تصور لنقل العبء الضريبي، من خلال الربط بينه، وبين الضارئب المفروضة على المؤسسات المالية، وكان لهم دور في الخلل المالي الكبير الذي عاني منه النقد المملوكي لاسيما من خلال عملية جباية الضارئب باستخدام النقد المضروب، وقد انعكس الخلل النقدي على الأسعار بطريقة أضرت بالعامة بسبب الزيادة الكبيرة لها. استعانة الدولة المملوكية بأهل الذمة للعمل في الجهاز الإداري لجباية الضارئب، بسبب خبرتهم المالية رغم وجود معارضة كبيرة لعملهم في ديوان المالية الأمر الذي مكنهم من التهرب من جباية ضريبة الجالية، ما دعا الدولة في بعض مارحلها إلى التشدد في جباية الجالية من النصارى. إسهام الضارئب في التأثير على الدخل الذي يتكون من ادخار واستهلاك في انخفاض الدخل، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة، انعكس سلبا على الاستهلاك والادخار، والذي انعكس بدوره على البيع والشارء، يضاف إليه زيادة سعر السلعة بسبب زيادة الضريبة، نتيجة التأثير على نفقات الانتاج، مما نتج عنها تناقص السلع المستوردة، ما أدى إلى فقد بعض السلع من السوق وارتفاع أسعارها، فضلا عن ضعف القوة الشارئية لبعض السلع، بسبب عدم قدرة الفئات الاجتماعية الفقيرة على شارئها، نتيجة ارتفاع قيمتها، وقلة الفائض النقدي عندها. فرض الدولة لسياسة ضريبية ضارة من خلال الازدواج الضريبي الذي اتضح في الضارئب المفروضة على نشاط صناعة السكر، أخر للمباشرين الذين يعملون تحت ً ويدفعون أموالا يد المقطعين أنفسهم، الأمر الذي ازد من تضخم الضريبة بشكل كبير. كما أشرت آنفا - وفق نظام الضارئب إلى. تم تقسيم المجتمع المملوكي فئتين اجتماعيتين، الأولى التي تكونت من المستفيدين من جباية الضارئب وتتمثل في الطبقة الارستقارطية التي تكونت من السلطان والأمارء والولاة والكشاف جبى منها الضارئب من الفلاحين ُ مقابل الفئة التي ت، مستخدمة أموال الجباية في الانفاق على الملذات والشهوات دون الاكتارث بالفئة الفقيرة، فإن الفئة الفقيرة عاشت حياة قاسية. القيم المالية المفروضة عليها ّ وانحصر دورها في العمل الشاق من أجل سد. شهدت الفترة المملوكية زيادة هجرة الفلاحين لأارضيهم، بسبب ارتفاع قيمة 07 الضارئب المفروضة على النشاط الزارعي، إذ كان الفلاحون من أكثر الفئات الأمر الذي دفع كثيار منهم إلى، من فرض الضارئب وتنوعها ً الاجتماعية تضرار التوجه إلى المدن، وقادرة على توفير حياة كريمة للمشتغلين بها، رغم أن انتقالهم للمدن يعني خضوعهم لجملة مختلفة من الضارئب المختلفة على الأنشطة الاقتصادية الأخر. كان للهجرة دور كبير في التفكك الأسري داخل المجتمع، فقد انتشرت الأسرة الواحدة في أماكن متفرقة، وهاجر جزء منها إلى المدن بسبب الحصول على عمل، كما نتج عنها وقف المشروعات الزارعية والصناعية والتجارية، فضلا عن زيادة الأسعار في المناطق التي استقطبت المهاجرين، ونتج عن ذلك خلل في التوزيع الديمغارفي للسكان، فقد شهدت المدن كثافة سكانية كبيرة، رغم حاجة القرى للأيدي العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وعلى أرسها الفلاحة. من أهم النتائج الاجتماعية للضارئب ً يعد الفقر واحدا حياة قاسية بسبب الوضع المالي السيئ، فانعكس على طعامهم ومساكنهم ومناسباتهم الاجتماعية، لاسيما مع عدم توفر الأدوية أو ارتفاع أسعارها. معاناة الفلاحين من الارتباط بالأرض، وفق نظام القن أو العبودية لزم فيها الفلاحون بالعمل في حفر ُ حيث ي، فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها بفعل اعتداء العربان على الأرض الزارعية وتخريبها، وانعكاس ذلك على الحالة الثقافية والصحية. تبيين كذلك أن المجتمع قد عانى من طبقية حادة كأثر اجتماعي للضارئب ساعد على تقسيم المجتمع إلى فئتين أرستقارطية وفقيرة، شملت الأولى منهما مجموعة قليلة من المصريين، وتمتع بعوائد الضارئب، وانعكس على حياة الترف التي عاشوها، مقابل الفئة الفقيرة من الفلاحين والصناع والتجار التي كانت تدفع الضارئب ولا تستفيد من عوائدها. أسفر زيادة فرض الضارئب، وانتشار الفقر بين فئات المجتمع المصري في ظهور تنظيمات اجتماعية جديدة، ويعتبر الحارفيش من بين تلك التنظيمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، إلا أن وا نما كان قائما على فكرة تنظيمهم لم يكن يشمل الفقارء والمعدمين فحسب محددة، تتضح من خلال تبني بعض الأشخاص لها، وقيامهم بارتداء ثياب الفقارء والانخارط في الحرفشة، بهدف مواجهة سلطة الدولة وقارارتها المجحفة. ترتب على فرض الضارئب زيادة عدد الخانقاوات التي تقدم خدمات اجتماعية مهمة للفقارء عن طريق التكفل بمعيشتهم وعائلاتهم، الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة الضريبة بسبب قيام الأشخاص الذين دفعوا رشاوى، لّ كما أن العملية كانت مستمرة حيث إن الضريبة التي تحص، على الوظيفة يتم إلغاؤها إلا في حالات معينة، منها الضريبة التي تفرضها الدولة على أنشطة أو تبرم من فرض الضريبة، معينة فضلا عن دور الضريبة في التأثير على الوضع الديني لغير المسلمين، لاسيما بعد التغيير الذي شهده الجهاز الإداري لجباية الضارئب من إعفاء كثير منهم من مناصبهم الإدارية، أو من خلال الزواج الذي تم بين من اعتنق منهم الإسلام وبين سيدات مسلمات،