فقد أدرج هذا التعديل أدوات جديدة للسياسة النقدية بهدف جعلها أكثر نجاعة وتعزيزا للآليات حفاظا على الاستقرار المصرفي من خلال منح السيولة الاستعالجية كملاذ أخير لبنك ذي ملامة يواجه ضغوط سيولة مؤقتة .