## ملخص القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

يحدد هذا القانون التنظيمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 في 2 يونيو 2015، مبادئ وأحكام تدبير المالية العامة بالمغرب. 

**أهم مبادئ القانون:**

* **تحديد موارد وتكاليف الدولة:**  يشمل قانون المالية للسنة  كل موارد وتكاليف الدولة، بما فيها الضرائب، الرسوم، أموال المساعدة، دخول أملاك الدولة، قروض،  نفقات الميزانية العامة، ميزانيات مرافق الدولة، والحسابات الخصوصية للخزينة.
* **توازن مالي:**  يجب أن يغطي مجموع الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين.
* **مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:**  تُحدد المداخيل والنفقات لهذه المرافق بقانون المالية. 
* **الحسابات الخصوصية للخزينة:**  تُستخدم لبيان العمليات ذات الطابع الخاص أو المستمرة على مدى سنوات. 
* **المحاسبة العامة:**  تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة لجميع عملياتها. 
* **إجراءات محاسبية خاصة:**  تُحدد إجراءات خاصة لإدارة أموال المساعدة والمدفوعات غير القانونية.

**الجزء الثاني من القانون ينص على:**

* **تقديم قوانين المالية:**  يُقدم مشروع قانون المالية للسنة في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، ويجب أن يرفق بالمذكرة التقديمية،  التقرير الاقتصادي والمالي، وتقارير عن مختلف جوانب المالية العامة.
* **دراسة قوانين المالية والتصويت عليها:**  يصوت البرلمان على مشاريع قوانين المالية مادة فمادة. 
* **مدى الترخيص البرلماني:**  يحدد قانون المالية الاعتمادات المالية،  وتُصرف النفقات فقط في حدود هذه الاعتمادات. 
* **تصفية الميزانية:**  يُقدم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنوياً بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. 
* **أحكام متفرقة:**  تحدد الرسوم شبه الضريبية،  أحكام تدبير المالية العامة، وأحكام دخول القانون حيز التنفيذ. 

**أهم أحكام دخول القانون حيز التنفيذ:**

* تدخل أحكام القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
* تطبق بعض أحكام القانون بشكل تدريجي، ابتداء من فاتح يناير 2017، 2018، 2019، و2020. 

**ينسخ هذا القانون التنظيمي أحكام القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الصادر في 26 نوفمبر 1998.**