المقدمة: تعتبر جريمة التهريب ظاهرة عالمية تمس بالحياة اإلقتصادية و االجتماعية و الثقافية لمختلف المجتمعات مهما كان النظام اإلقتصادي الذي تقوم عليه, سواء كان اقتصاد موجه أو اقتصاد حر, كما تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم ألن آثارها تنعكس سلبا على االقتصاد الوطني و على الصحة العمومية. حيث يتعلق األمر بتهريب المخدرات إلى تهريب مقادير هامة من العملة الوطنية و العملة األجنبية إلى تهريب األسلحة. و يعرف التهريب تطور مستمر في الطرق و الوسائل المستعملة من طرف المهربين التي يصعب على رجال الجمارك اكتشافهـــــــــا, و للحد من هذا النوع من الجرائم فإن إدارة الجمارك تضطلع بعدة مهام أساسية و خاصة في المناطق الحدودية لتصدي مختلف أشكال التهريب. الذي يجب أن يساير تطور أعمال التهريب. رقم 10-98 المؤرخ في 1998/08/22 الذي عدل بموجب األمر رقم 05-05 المؤرخ في 2005/07/25 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 . وكذلك بموجب األمر رقم 06-05 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي يعتبر قانون خاص قائم بذاته خارج عن قانون الجمارك, و يالحظ على هذا األمر أن التشريع الج ازئري الوحيد مقارنة بالتشريعات المقارنة مثل م التهريب في قانون التشريع خاص خارج عن قانون الجمارك، و الذي ازد المنازعات الجمركية خصوصية، في فصل قمع أعمال التهريب عن قانون الجمارك.