مع ازدياد اعتماد الأطفال على الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات،  وعلى رأسها التنمّر الإلكتروني.  تهدف إلى تعزيز الوعي،  وتمكين الأسرة من التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.  أهمها نشر ثقافة الوعي بالأمان الرقمي،  ومراقبة السلوك الإلكتروني للطلاب،  وإيجاد آليات للإبلاغ عن حالات الإساءة أو التنمّر عبر منصات المدرسة الرقمية.  أثبتت السياسة فعالية ملحوظة في الحد من التنمّر الإلكتروني بين الطلاب.  ساعد الأسر على فهم المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها أبناؤهم.  كما أن وجود قنوات سرية للإبلاغ يشجع الأطفال على الإفصاح دون خوف،  مما يقلل من الآثار النفسية التي قد تمتد لتؤثر على الاستقرار الأسري. تمتاز هذه السياسة بقوة واضحة في جانب التنسيق بين الأسرة والمدرسة،  حيث تُشرك أولياء الأمور في ورش توعية حول كيفية متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت،  واكتشاف علامات التنمّر مثل الانعزال،  هذه الشراكة تعزز قدرة الأسرة على احتواء المشكلة قبل تضخمها.  كما أن بعض حالات التنمّر قد تحدث عبر منصات لا تشرف عليها المدرسة مباشرة،  مما يتطلب تعاونًا أكبر بين عدة جهات.