تعتبر مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك من أولويات السياسة االجتماعية للدولة الجزائرية بالنظر لدورها في الحفاظ على السلم االجتماعي واالستقرار السياسي عكاس ذلك على التنمية االقتصادية للبالد وتداعياته على الوضع الداخلي وحتى الدور اإلقليمي والدولي للجزائر من خالل تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وفي سبيل ذلك وضع المشرع الج ازئري منظومة قانونية لتوفير الحماية الالزمة للقدرة الشرائية للمستهلك بما يضمن له مستوى معيشي مقبول يحقق العيش الكريم، غير أن التساؤل يبقى مطروحا حولالمدى تحقق متطلبات التنمية المستدامة .سيما في مجال الصناعات والمنتجات المتطورة على نحو متزايد والمعروفة بتعقيدها. ولرسم