شهد الاقتصاد العالمي عدة حالات تضخم وركود، مرجعها أساساً عدم كفاءة أدوات سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي.  وعلاج هذا الاختلال، كما ورد في القرآن الكريم، مفتاحه في قوله تعالى "إنَّ اللهَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ".  فشلت السياسات الاقتصادية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فحدث ركود كبير، نتج عنه بطالة ومجاعات. درس  (كينز) هذه الظاهرة، مُعرّفاً الركود بأنه هبوط مفاجئ لفاعلية رأس المال، مُؤثراً على الاستثمارات والطلب الفعال، بسبب عدم التوازن بين الادخار والاستثمار.  يُعرف الاقتصاديون المعاصرون الركود بتزايد المخزون السلعي وتخلف التجار عن سداد الديون، بسبب نقص السيولة وانعدام الثقة.  أما الاقتصاديون الإسلاميون، فيرون (كما ذكر أبو الفضل جعفر بن علي) أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يُسمى غلاءً عظيماً،  وأن أي زيادة في الأسعار لها تسميات مختلفة بحسب شدتها.  يُختلف تفسير الركود وعلاجه بين الاقتصاد الكلاسيكي والإسلامي،  حيث يُركز الأول على رفع مستوى التشغيل عن طريق زيادة الاستهلاك والاستثمار وخفض سعر الفائدة، بينما يركز الثاني على إعادة توزيع الدخل وإقامة استثمارات عامة (أي السياسة المالية)، بالإضافة إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة الركود.