من حيث مدى جدواها وعـدالتها وتحقيقها للردع. الداعية لإلغاء هذه العقوبة، حثـت علـى وضـع ضمانات يتمتع بها المحكوم عليهم بالإعدام وذلك تحقيقا للعدالة، وعدم تطبيق عقوبـة الإعـدام بشـكل تعسفي، وارتكاب أخطاء لا يمكن تداركها فيما بعد. وحاولنا معرفة ما إذا كان لعقوبة الإعدام علاقة بظروف المجتمع، ومدى تأثرهـا بـالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأثير ذلك على إلغائها أو إبقائها، وكيف أن عقوبة الإعـدام تحقـق العدالة، والردع العام للأشخاص الذين يحاولون ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام. وفي الأخير يمكن القول أننا توصلنا إلى ما يلي: - كانت تطبق عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية القديمة في نطاق واسع، وتم إلغاؤها فعليا من طرف بعض الدول، بإلغائها في العالم كله. ويجب إلغاؤها على مراحل، فيكـون البـدء بإلغائها عمليا، دون ممارسة أي ضـغوط أو الدول التي ألغتها، وانتشار الجريمة فيـه، - يجب التضييق من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، في الدول التي تعمل بها، الجرائم الخطيرة، والتي تتناسب مع شدة هذه العقوبة، وحتى على الأحداث.