المطلب الثاني: مرحلة المصادقة
 وفقًا للدستور الجزائري لعام 2020،  يمارس البرلمان السلطة التشريعية من خلال غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.  وتتم مناقشة مشاريع القوانين على مستوى المجلس الشعبي،  بعد ذلك،  يتم إعداد تقرير تمهيدي يعرض على المجلس الشعبي الوطني،  مع الالتزام بقواعد تفيد التعديلات التي تؤثر على الموارد العامة. التصويت هو الإجراء النهائي لتبني قانون المالية.  يشترط القانون أن تتم عملية التصويت في مدة 47 يوما،  لا يشترط نصاب خاص للتصويت على الميزانية،  ويتم التصويت على الإيرادات والأعباء بشكل إجمالي. المصادقة على مستوى مجلس الأمة:
 يتولى مجلس الأمة دراسة مشروع قانون المالية بعد إحالته من المجلس الشعبي الوطني.  تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشروع وتقوم بإعداد تقرير تمهيدي.