5-3 مصادر الدخل الخاضعة للضریبة-: إن مفهوم الدخل وفق قانون ضریبة الدخل الفلسطیني لم یرد بشأنه توضیح محدد للدخل، بل اكتفى بإخضاع كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان حیث نصت المادة 3 على (ما لم یرد نص على الإعفاء في ھذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر خاضعة لضریبة). وهذه المصادر تتمثل فیما یلي -: -1 الدخل الذي یتأتى في فلسطین لأي شـخص نتیجـة قیامـه بممارسـة أي نشـاط بقصـد تحقیـق الربح . ویقصـد بالنشـاط حسـب تعریـف القـانون الضـریبي قـي المـادة 1 لنشـاط الأعمـال هـو النشـاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الحرفي الذي یمارسه شخص بقصد تحقیق ربح أو مكسب . -3 الدخول المتحققة خارج فلسطین لآي شخص وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في فلسطین -4 الدخل من الوظیفة أو الاستخدام . وهذا یعني بان كافة مصادر الدخل التي یحققها أي شخص طبیعي أو معنوي تكون خاضعة للضریبة ما لم یرد نص على إعفاءه، كما انه نص على جواز تنزیل أي مصاریف أو نفقات أو خسائر ترتبت على إنتاج الدخل، كما أو جب استهلاك الموجودات على أساس سعر التكلفة، وهكذا نجد أن معظم مكونات الدخل الخاضع تتصف بالانتظام والدوریة الأمر الذي یتفق ونظریة المنبع، كما یأخذ قانون ضریبة الدخل الفلسطیني بنظریة الإثراء إلى جانب نظریة المصدر، فهو یخضع أرباحا تعد من قبیل الرأسمالیة كالدخل من الخلو والمفتاحیة والمبالغ المقبوضة من بیع حق الامتیاز وبراءة الاختراع، علما بان هذه الدخول لا تتصف بالدوریة أو قابلیة التكرار. حیث الخضوع لضریبة الدخل، فالمكلف شخص طبیعي أو معنوي لهما حسب التشریع الضریبي الشخصیة الضریبة نفسها وتحكمها القوانین الضابطة للضریبة نفسها أیضا. 52 وحیث أن المشرع الفلسطیني لم یمیز بین أنواع الدخول لغایات فرض الضریبة، حیث لم یفرق بین الدخل الناشئ عن رأسمال، والناشئ عن عمل أو الناشئ عن كلیهما معا، ویعود سبب ذلك إلى أن المشرع اخذ بمبدأ الضریبة الموحدة، الواحد من أي مصدر في وعاء ضریبي واحد، وفرض الضریبة على هذا الوعاء، وقد نصت المادة 6 على: (تفرض الضریبة بصورة موحدة على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفقا لأحكام ھذا القرار بقانون) و وفقا لنص المادة (3) من قانون ضریبة الدخل الفلسطیني تكون الدخول المتحققة داخل فلسطین أو متعلقة بالشخص المقیم داخل فلسطین، وكذلك الدخل المتحقق لاي فلسطیني القانون على إعفائه من ضریبة الدخل. وبدراسـة نـص المـادة 3 یفهـم بـأن المشـرع الفلسـطیني تبنـى المعـاییر الثلاثـة فـي فـرض الضـریبة، فاسـتنادا إلـى معیـار الجنسـیة فـان كـل مـواطن فلسـطیني لـه مصـدر دخـل یخضــع فـي فلسـطین،