على النظام الذي يرسمه مشروع الدستور والقائم على تصور يجمع بين الرئاسي والبرلماني بنزعة سلطوية واضحة وفق بعض المراقبين. فكيف يفسر الخبراء والمختصون مفهوم مصطلح “النظام الرئاسوي”؟ وأين تكمن ملامحه وتفاصيله بين فصول الدستور المقترح؟
 حصانة مطلقة
 يقول الباحث والمفكر سامي براهم في حوار مع بوابة تونس إنه من خلال السلطات المطلقة التي أتاحها الرئيس قيس سعيد لنفسه في مشروع الدستور،  مبينا أنه صيغة محرفة من كلمة “الرئاسي” وتدل على الرفض والاستهجان كما تعبر عن خروج المصطلح عن أصله،  فالنظام “الرئاسوي” يشكل خروجا عن الحكم الرئاسي بخصائصه المتعارف عليها ديمقراطيا،  من بينها أن يكون رئيس الجمهورية مسؤولا أمام البرلمان.  بما فيها التشريعية والقضائية،  إذ يجعله النص الدستوري مسؤولا أمام نفسه فقط. واعتبر براهم أن: “هذه النقطة بالذات تخرج نظام الحكم المقترح من الرئاسي إلى رئاسوي بنزعة سلطوية”. نظام هجين
 وأضاف براهم أن عبارة رئاسوي تشير إلى سلطة بنظام هجين فهو ليس رئاسيا ولا برلمانيا،  “فمنذ أيام استعمل الأستاذ سليم اللغماني هذا المصطلح باعتباره تعبيرا عن الأنظمة السلطوية التي تتخذ من النظام الرئاسي غطاء لها”.  مستشهدا بالنموذج الأمريكي الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بالعودة إلى الكونغرس لحسم أي مشروع، وتحدث سامي براهم في سياق متصل عن أبرز الركائز التي تؤسس للنظام “الرئاسوي” وملامحها المتجسدة في مشروع الدستور،  مبينا أنها تنطلق من رؤية شعبوية يتبناها قيس سعيد وتقوم على أن الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الرئيس هي الشعب،