المحور الأول : مفهوم المخدرات وأسباب انتشارها دوليًا
  المخدرات ليست مجرد مواد تؤثر على العقل والجسم،  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية المخدرات وأسباب انتشارها دولياً،  إذ لا يمكن فهم السياسة الدولية في مكافحة المخدرات بمعزل عن الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم هذا المجال. تشكل المخدرات موضوعًا ذا أهمية بالغة في مجالات متعددة،   تقتضي معالجة موضوع المخدرات أولا تعريف المواد المخدرة،      
  والضعف،  وهو فتور يعتري الشارب،  وتبهث في المرء شبه غفلة.  وقد عرفتها منظمة الصحة العالمي (World Health Organization) على أنها "مواد يؤدي تعاطيها إلى إحداث تغيير بواحدة،  أو أكثر من وظائف الأعضاء الحية. تعريف المخدرات في الإتفاقيات الدولية:
   عرفت المادة الأولى (الفقرة "ي") من الإتفاقية الفريدة لسنة 1961 (الإتفاقية الوحيدة للمخدرات) المخدرات،   كما عرفتها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 في المادة الأولى (الفقرة "ن") بنصها "يقصد بتعبير المخدر أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.  " 
  التأثير،  تصنف المخدرات إلى:
 _ من حيث التأثير،  تنقسم إلى:
  تستخدم لإثارة الهلوسة والتخيلات والأوهام وأهمها
 أسباب إنتشار المخدرات دوليا وآثارها:
  الا أن الوصول لهذه الغاية ليست بالأمر اليسير،  عن طريق الهجرة وتبادل المصالح بين الدول،  والسياحة،  نجد ان اسباب في العقدين الأخيرين من هذا القرن تختلف عما كان عليه الوضع في بدايته،  فيا ترى ماهي الاسباب الفعلية التي ساهمت في انتشار الظاهرة دوليا ؟ وهل بالامكان القضاء عليها من عدمه؟    
 الأسباب العامة والخاصة وراء إنتشار المخدرات دوليا:
  وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلا عن الاسباب الكامنة وراء هذا الاجتياح الدولي لهاته المواد المخدرة .  فمعرفة هذه الأخيرة تساهم وبفعالية في التصدي لهذه الظاهرة خصوصا وانها لم تعد مشكلة فردية،  أو ذات طابع محلي بل اصبحت مشكلة دولية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى،  وبالرغم مما قد يتراءى للبعض من أن الوصول لمعرفة هذه الأسباب ليس على درجة من الصعوبة،  فمعرفة كافة الأسباب تعتبر عملية جد صعبة .  وهذا ما يجعلنا متشائمين جدا عند بحث هذه الأسباب خصوصا وان الامكانيات المتاحة جد متواضعة،  وغير قادرة على الالمام بها على الصعيد الدولي.  هناك مجموعة من الأسباب العامة و الخاصة وراء إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا إتجارا وتعاطيا ويمكن ارداف أهمها : 
 •	الأسباب العامة:
  الا أن ما يمكن ملاحظته أن تلك الجهود لا زالت لم تصل الى تحقيق المستهدف منها،  والذي تتوق اليه المنظمات الدولية المختصة بتنفيذ الاستراتيجية الدولية للمكافحة،  وتحول دون تحقيق المكافحة لاهدافها،  ومنظمة الصحة العالمية . كما أن هذه الاخيرة هي الجهة التقنية المختصة بتحديد المواد المخدرة الضارة،  والتي يجب اخضاعها للرقابة الدولية،  حيث يتخذون منها أوكارا لممارسة تجارتهم المميتة، وعليه نرى أن أول التدابير التي يجب اتخاذها على الصعيد الدولي ضرورة حث جميع الدول على التصديق على الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 والبروتكول المعدل لها عام 1972 ، ثالثا : الهجرة الداخلية والخارجية :
 منذ ان ظهر الانسان على وجه الأرض اتخذ من التنقل بين ارجاء المعمورة وسيلة لتحسين رزقه،  فالرعاة يهجرون ارضهم عندما تكون قاحلة،  وغالبا ما يكون ملجأ المهاجرين المناطق الأكثر ثراء،  إلا أنها شهدت تغيرات في بعض دوافعها،  والاقتصادية الى جديد بكل احواله النفسية والاجتماعية. بالرغم من الشعارات التي ترفعها كافة الدول من اجل المكافحة، -الاول اقتصادي : فبعض الدول اتخذت من هذه التجارة مصدرا لتمويل مداخيلها من إحتياطي العملة الصعبة 
   
  فكلما كانت هذه الخلية معافاة الا والعكس أثر ذلك على المجتمع بأسره،  اما اذا اصابها المدع فسوف تكون اثارها وخيمة على المجتمع،  الذي كانت تمارسه على ابنائها مما جعلهم يبحثون عن الملفات كما أن خروج المرأة الميدان العمل زاد من حدة المشكلة. 	  
 الآثار المترتبة عن إنتشار ظاهرة المخدرات دوليا: 
  ولعل ذلك راجع الى أن محور العلاقة مع المادة المخدرة هو الفرد الذي يعتبر في الوقت ذاته فردا من المجتمع ،  الا اننا عند دراستنا للآثار المترتبة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات والتعاطي سوف لن تعرض بالدراسة والبحث للآثار الصحية المترتبة عن تعاطيها باعتبارها تخرج عن اطار تخصصا وانما سنناقشها من جانبين،  أولها الجانب الاقتصادي و ثانيها الجانب الإجتماعي .  فعلى الصعيد الدولي نجد الاتجار في المخدرات اصبح يشكل اقتصادا باطنيا يضاهي ميزانيات بعض الدول الصناعية ،  ففي عام 1982 بلغت الارباح المتحصلة من تجارة المخدرات في العالم حوالي 72 مليار دولار ،  وهذا المبلغ يوازي في ذلك الوقت الانتاج الوطني لدولة النماء وفي عام 1986، ومن ضمن الاثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار المواد المخدرة،  فان هذا يعني ضرورة ايجاد العديد من الاجهزة المختصة بالمكافحة،  وتزويدها بامكانيات بشرية ومادية من اجل المواجهة ولم تقتصر المشكلة عند حد المكافحة بل تتجاوزها الى رعاية المدمنين صحيا،  واعادة ادماجهم في المجتمع ، •	الآثار الاجتماعية :  
 الحقيقة ان الآثار الاجتماعية الناجمة عن انتشار المخدرات،  اتجارا وتعاطيا تتخذ اوجها متعددة،  تنشأ لدى فئة المتاجرين امكانيات مادية هائلة تعمل على نشر الفاد داخل المجتمع،  اضافة الى توظيف هذا الشراء في خلق مراكز اجتماعية لكبار تجار المخدرات وذلك ان هؤلاء التجار يقومون بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة،  ساعين من ورائها،  لم يسبق لهم المواجهة مع سلطات المكافحة .  وقد سبق ان أو ضحنا أن المتاجرين بالمواد المخدرة تمكنوا من الوصول الى قسم السلطة في دول أمريكا اللاتينية،    
  مما يساهم في خلق جيل جديد،  اضافة للعديد من المشاكل الأخرى التي تنشأ بسبب الظاهرة مثل الاضمحلال في العلاقات الاجتماعية،  حيث يلجأ متعاطو المخدرات والمتاجرون فيها الى تكوين علاقات اجتماعية من خلال هذا الوسط،    
  وهو يلعب دورًا حاسمًا في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تجارة المخدرات.  تأسس المكتب عام 1997،  منع الجريمة،  ويقوم بعدة مهام:
 •	وضع المعايير الدولية: يعمل المكتب على وضع معايير وقوانين دولية مشتركة تهدف إلى تنظيم مكافحة المخدرات عالميًا.  يساهم UNODC في توحيد جهود الدول في مواجهة هذه الآفة.  وتعزيز التعاون بين الدول.  ويقوم بتنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي تركز على أهمية الوقاية.  تلعب منظمة الصحة العالمية (WHO) دورًا هامًا في مكافحة المخدرات، تتضمن:
 1.	تطوير السياسات الصحية: تساهم WHO في وضع سياسات صحية عالمية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات،  وتقديم العلاجات الملائمة للمدمنين.  هذا يشمل وضع معايير للعلاج والتأهيل،  وتقدم تقارير دورية حول المخاطر الصحية المرتبطة بأنواع مختلفة من المخدرات.  تقوم منظمة الصحة العالمية بتصنيف المواد المخدرة وفقًا لخطورتها وتأثيرها على الصحة العامة.  وتعمل مع الحكومات المحلية على نشر حملات التثقيف التي تهدف إلى تقليل انتشار المخدرات وزيادة الوعي بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.  تأسست عام 1968 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لعام . 1961 يُعد INCB واحدًا من أبرز الهيئات التي تُعنى بمراقبة الالتزام الدولي باتفاقيات مكافحة المخدرات،  ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم استخدام المخدرات للأغراض الطبية والعلمية،