يقوم رجال القانون بأدوار مختلفة في المجتمع كقضاة أو محامين أو مستشارين أو وسطاء أو والنسبة الأكبر منهم يخدمون مجتمعهم بتمثيل مصالحموكليهم أفرادا كانوا أو مؤسسات أمام المحاكم القضائية والأجهزة الإدارية.ويحتاج طالب الحقوق الذي يسعى أن يكون أحد هؤلاء الرجال إلى أساس من المعلوماتالقانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته والقيام بمهامه وواجباته.من المعلومات وتنظيمها وإدراجها في مستندات خطية هي أعظم المهارات التي يجب علىالطلبة اكتسابها وتوسيعها في مراحل التدرج وما بعد التدرج،وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين وهييسمى بالمنهجية القانونية 2 كما يمكن تسميتها بمنهجية البحث العلمي في البحث القانونيما لأنهالا تهدف إلى تعميق المحاضرات التي يلقيها الأساتذة على الطلاب كما أنها ليست مختصة وإنما هي مادة مشتركة لكل المواد، وقد اعتمدت كوحدة منهجية فيجميع أطوار الدراسة في الجامعة الجزائرية. حيث تنشأ لدى فلايكتفي الطالب بمراجعة وحفظ المحاضرات النظرية ثم محاولة استرداد المعلومات بطريقةآلية قد تصطدم بمشكل النسيان عند الاسترجاع، هو والاستعمال مما ينعكسإيجابا على تحصيله العلمي وعلى حياته المهنية فيما بعد.إلا أنه من خلال تجربتي المتواضعة في تدريس مادة المنهجية على مدار أربع مواسمدراسية لاحظت أن معظم الطالب يتعاملون مع مادة المنهجية كإحدى المواد النظرية التيتحفظ وتنسى بعد الامتحان مباشرة،غير أساسية، كما أن الكثير منهم يعتقدون أن الرسالة أو الأطروحة أو المقالة هي عملية دون أن يدركوا أن هذه المعلومات التي يتلقونهافي الكتب والمحاضرات ليست أكثر من مادة خام عليهم استخدامها بأسلوب وطريقة فنية،