حاليا و خاصة بعد صدور القانون رقم 02/04 المتعلق بالممارسات التجارية تغيرت وجهات النظر في الجزائر،  ذلك أن إرجاع فكرة الشروط التعسفية جملة إلى التعسف في استعمال الحق لا يخلو من النقد،  القول بحصر مجال الشروط التعسفية في ثلاث حالات يؤدي إلى تجميد و تضييق مجال الحماية،  إضافة لهذا فإن القول بارتباط فكرة الشروط التعسفية بنظرية التعسف في استعمال الحق أمر غير ممكن في تشريعنا الحالي،  و هذا القول ينطبق على المرحلتين قبل و بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 10/05 ؛  فلو أنه أدرجه ضمن الأحكام العامة لكان من الممكن القول أنها تنطبق على جميع نواحي القانون.  إن التحرير المسبق لشروط العقد من قبل أحد أطراف العلاقة التعاقدية يتمثل أساسا في الممارسة لسلطة الواقع ،  و بالتالي فلا يكون محل التعسف حقا شخصيا،  وبالنتيجة لا يمكن القول أن إدراج شروط تعسفية هو مجرد تطبيق للتعسف في استعمال الحق.