من نحنالنسخة الورقيةتطبيقات الوطنملاحق الوطنتواصل مع الوطنالرئيسيةالأولىسوريةعربي ودوليقضايا وآراءاقتصادشؤون محليةرياضةثقافة وفنالأخيرةاليوم العالمي للمياه 2018 «الطبيعة من أجل المياه»الثلاثاء, 20-03-2018| د. وائل معلا تحتفل منظمة الأمم المتحدة في 22 آذار من كل عام «باليوم العالمي للمياه»، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها والسعي إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب. وفي عام 2005 صادف هذا اليوم بداية «العقد الدولي للمياه» الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 تحت شعار «الماء من أجل الحياة» والذي استمر حتى العام 2015. للفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك طرقاً عديدة للنظر إلى المياه واستخدامها والاحتفال بها تبعاً لتنوع تقاليد الشعوب وثقافاتها في جميع أنحاء العالم. فالمياه مقدسة في العديد من الأديان، وقد برزت المياه لقرون عديدة في الأعمال الفنية وفي الموسيقا والكتب والأعمال السينمائية،في عام 2007، كانت «مواجهة ندرة المياه» الموضوع الرئيسي ليوم المياه العالمي بهدف إبراز الخطورة المتزايدة لندرة المياه في جميع أنحاء العالم وآثارها. ثم أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على عام 2008 «السنة الدولية للصرف الصحي» لتسليط الضوء على العدد الكبير من سكان العالم الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية. أما في عام 2009، فقد ركزّ شعار اليوم العالمي للمياه على «المياه العابرة للحدود: المشاركة بالمياه، المشاركة بالفرص»، الأمر الذي ينبغي أن يحفز على التعاون في الإدارة المشتركة لهذه المياه الدولية بدلاً من أن تكون سببا للتنازع عليها.لعالم سليم صحي كان شعار يوم المياه العالمي «مياه نظيفة لعالم سليم صحياً» للتأكيد أن المياه النظيفة هي الحياة، وأن بقاءنا جميعاً يعتمد على الطريقة التي نحمي فيها جودة مياهنا.5 مليار شخص في العالم محرومون اليوم من خدمات الصرف الصحي الأساسية.وفي عام 2011، أصبح شعار يوم المياه العالمي «المياه للمدن… الاستجابة للتحدي الحضري»، بقصد تركيز الاهتمام الدولي على الآثار المترتبة على أنظمة المياه في المدن والناتجة عن النمو السكاني السريع، والتحول السريع نحو التصنيع، والتغيرات المناخية، والنزاعات والكوارث الطبيعية.في عالم اليوم، يعيش نصف السكان في المدن وتنمو مدن العالم بمعدل استثنائي بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان من جهة، والهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية وتحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية من جهة أخرى. وفي العديد من مدن العالم، لم يواكب الاستثمار في البنى التحتية معدل التمدين، وتضاءلت الاستثمارات كثيراً في خدمات المياه والصرف الصحي بشكل خاص. والفقراء يحصلون على خدمات أسوأ، ويدفعون بالمقابل أسعاراً أعلى للمياه.في العام 2012 أطلق شعار « المياه من أجل الأمن الغذائي» شعاراً ليوم المياه العالمي، انطلاقا من أن العلاقة بين المياه والأمن الغذائي مفتاح أساسي للتنمية. ويجب أن تدعم مشاريع إدارة المياه خلال الفترة المقبلة ولغاية عام 2050 النظم الزراعية التي ستتولى مهمة توفير الغذاء وسبل المعيشة لـ2.7 مليار نسمة إضافية.ثقافة التعاون في مجال الحياةوفي العام 2013 كان شعار اليوم العالمي للمياه: «التعاون في مجال المياه»، وذلك تماشيا مع اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 «السنة الدولية للتعاون في مجال المياه» بناءً على اقتراح طاجكستان ودول أخرى. والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، كلها تعتمد اعتماداً كبيراً على المياه. والإدارة الجيدة للمياه تفرض تحديات خاصة نظراً لخصائصها الفريدة: فالمياه تتوزع بشكل غير متساوٍ في المكان والزمان، والدورة الهيدرولوجية معقدة جداً،والنمو السريع للمناطق الحضرية، والتلوث، والتغيرات المناخية كلها تهدد مصادر المياه. واستخدام المياه كأداة للسلام. ولاسيما في حال الطاقة الكهرمائية، والطاقة النووية والحرارية. لتأكيد أهمية المياه لجميع الأوجه المتعلقة بالتنمية المستدامة. وللنظم البيئية، ولتوسع المناطق الحضرية، والطاقة،وفي العام 2016 اختير شعار «المياه وفرص العمل». فاليوم، يعمل ما يقرب من نصف العمال في العالم (أي 1.5 مليار نسمة) في القطاعات المرتبطة بالمياه، والملايين منهم لا تحميهم قوانين العمل الأساسية. ويهدف اختيار هذا الشعار لليوم العالمي للمياه إلى إظهار كيف يمكن للمياه عندما تتوافر بنوعية وكمية كافيتين، أن تغير حياة العمال وسبل عيش الملايين من الناس، لا بل أن تحوِّل المجتمعات والاقتصادات تحويلاً كاملاً. إذ ينتج عن العديد من الأنشطة البشرية طرح مياه عادمة. وما يزيد على 80 في المئة من مياه العالم العادمة يطرح في البيئة من دون معالجة. بل يمكن أن يساعد هذا أيضاً في تعزيز النمو المستدام. إلى جانب التغير المناخي، أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المتعلقة بالمياه والتي نشهدها في جميع أنحاء العالم؛ فتدهور الغطاء النباتي وتدهور التربة ونوعية مياه الأنهار والبحيرات يزيد من خطر الفيضانات ويفاقم الجفاف وتلوث المياه.ويستكشف موضوع هذا العام، «الطبيعة من أجل المياه»، الحلول المستندة إلى الطبيعة لمواجهة التحديات المائية في القرن الحادي والعشرين. وتسعى الحملة التي تحمل شعار «الجواب يكمن في الطبيعة» إلى زيادة الوعي بأهمية ونجاعة هذا النوع من الحلول، مثل زراعة الأشجار لتجديد الغابات، وإعادة ربط الأنهار بسهول الفيضانات، واستعادة الأراضي الرطبة، وتحسين صحة البشر وسبل العيش.إن اللجوء إلى الحلول المستندة إلى الطبيعة للمساعدة في تلبية تزايد الحاجة للمياه بتزايد النمو السكاني من شأنه إيجاد اقتصاد دائري، وفي الوقت نفسه حماية البيئة الطبيعية والحد من التلوث، وبالإدارة المستدامة للموارد المائية على جميع المستويات بحلول عام 2030.الإستراتيجية السوريةوكما جرت عليه العادة، وقد اختير عنوانه ليتواءم مع شعار اليوم العالمي للمياه لهذا العام. ويحتوي التقرير على أحدث النتائج والحقائق والأرقام المتعلقة بتنمية المياه في العالم.وفي سورية، المشاكل ذات الأولوية البيئية في القطر والتي تتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة، وهي: استنزاف الموارد المائية، وتلوثها، وتدهور الأراضي وتعرية التربة ، وتدهور نوعية الهواء، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة والسائلة، وتلوث البيئة الحضرية.لكنّ الحرب التي شنّت على سورية والتخريب الكبير الذي لحِق ببنيتها التحتية كان له انعكاسات سلبية كبيرة على البيئة التي لحقت بها أضرار جسيمة.فقد تعرضت المحميّات الرعوية والبيئية للتعديات والسرقة والرعي الجائر والاحتطاب والحرائق. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في حجم الغابات السورية التي كانت تغطي 232.وارتفعت معدلات التلوث في الأوساط المائية بسبب توقف العديد من محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل وزيادة طرح المخلفات السائلة في المسطحات المائية. وأدى تعرض المناطق والمنشآت الصناعية والمعامل والبنى التحتية الخاصة والعامة للتدمير إلى تلوث الأوساط البيئية بالمواد النفظية الكيميائية والدوائية وغيرها.وقد عانت التربة السورية خلال الأزمة من تدهور أثقل كاهلها، وأدى لخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الخدمة، خاصةً في المناطق الشرقية، وذلك بسبب التلوث النفظي بسبب الاعتداء على محطات الإنتاج وخطوط نقل النفط، وتخريب رؤوس الآبار. وتدمير المنشآت والمنازل الذي رافقه انتشار الغبار الكثيف، إضافة إلى الملوثات الناتجة عن حرق المعامل والمنشآت الصناعية، والتعدي على خطوط وآبار النفط في المنطقة الشرقية واستخراج كميات كبيرة منه بصورة عشوائية، الأمر الذي انعكس نتائج كارثية على الصعد الصحية والاقتصادية والبيئية كافة. وقد حولت حراقات النفط التي استخدمها المسلحون لإنتاج بعض المشتقات النفطية سماء المناطق الشرقية إلى سماء سوداء.بناء على ما سبق، لا بد في مرحلة أعادة الإعمار من القيام بتقييم دقيق للأضرار التي لحقت بالبيئة في سورية وإعادة تحديد المشكلات ذات الأولوية البيئية، والتي تتطلب إجراءات تصحيحية عاجلة، ومن ثم وضع خطط العمل العلاجية اللازمة لذلك. ومن المفيد عند وضع الخطط وبرامج العمل اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة ما أمكن لمواجهة هذه التحديات الجسيمة.لقد قطعت سورية في الفترة التي سبقت الأزمة أشواطاً بعيدة على طريق تحقيق أهدافها التنموية؛ ففي عام 2010، أشار التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية الصادر عن هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد بلغت نسبة المستفيدين من مياه الشرب الآمنة على المستوى الوطني 92% في عام 2007،