وأدى هذا إلى تزايد أعداد أصناف وأحجام الثروة الحيوانية ودخول البلاد مرة أخرى في طور الاكتفاء الذاتي في بعض تلك الأصناف.  هذا بالإضافة إلى البدء في تصدير بعض تلك الحيوانات ومنتجاتها مرة أخرى.  على أن النمو الحاصل في قطاع الثروة الحيوانية لايزال محدودًا بفعل ظروف البيئة الطبيعية المؤثرة على خصائص المراعي في البلاد كما سنرى فيما بعد.  وعموماً فقد اشتملت خطط التنمية المتتالية على عدد من السياسات التي أدت إلى حدوث التحسن المذكور في مجال الثروة الحيوانية في المملكة.  وإذا ما جئنا إلى خطة التنمية الأولى ( ۱۹۷۰ م - (۱۹۷۵م) فسنجدها قد وضعت قضية رفع مستوى الكفاية في عملية الإنتاج الزراعي كهدف عام من أهداف التنمية الزراعية.  وبعد ذلك توالت السياسات التخطيطية الرامية إلى تحسين وضع قطاع الثروة الحيوانية إلى أن نصل إلى الخطة السادسة.  الاستمرار في حماية أنواع الحيوانات والنباتات وسلالاتها المختلفة في المملكة وذلك ليتم المحافظة على المصادر الوراثية للثروة الحيوانية والنباتية وزارة التخطيط،  هذا بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة في مجال تطوير المراعي على أنه وجد أيضًا أن هناك حاجة إلى بذل جهود مكملة لجهود تحسين المراعي.  لذا عمدت الحكومة إلى تشجيع إنشاء المزارع المتخصصة في تربية الحيوانات كمزارع الدواجن اللاحمة ومزارع الأبقار.  وإذا ما نظرنا إلى عموم الإنتاج الحيواني السعودي فسنجد قيمته وقد ارتفعت بمقدار ۱۱۲۰ مليون ريال ما بين عامي ۱۹۸۷ م و ۱۹۹۱م.  كما أصبحت المنتجات الحيوانية المحلية تساهم بحوالي ٦١% من احتياجات البلاد من اللحوم الحيوانية في أواخر حقبة تسعينات القرن المنصرم.