شكوك عديدة قوبلت بها الأحكام الأخيرة التي فقدت – بحسب مركز الشهاب الحقوقي – أدنى معايير النزاهة،  دوره المنوط به منذ سنوات في خدمة أهداف النظام واستهداف معارضيه والمناوئين له،  مما يزيد من حالة الإحباط بشأن منظومة العدالة في مصر التي تسوء سمعتها عامًا تلو الآخر بعدما كانت قديمًا مرجعًا لموازين العدل والتقاضي في المنطقة.