يعة الواجبة التطبيق عند اإلسناد لقتعتبر مسألة تحديد الشنون دولة متعددة الش ائع منر ت جدال واسعا في فقه القانون الدولي الخاص، والتعدد على هذا النحو قد يكوالمسائل التي أثارتعددا شخصيا وقد يكون تعددا إقليمي،   ف يكونالتعدد الشخصي أو الطائف اء بحسب الديانة أوفي الدول ذات االنقسام الطائفي سايعتها الخاصة بق، كما هو الحال في مصر ولبنان وس يار أما التعدد اإلقليم فينطبق على الدول المقسمة إلى أقاليم بحيث يكون لكل إقليم منهيعته الخاصة بشر، ا وكنديكية وسويسراليات المتحدة اؤلمكما هو الحال في ال.    و عاه قد يكون تنازهو بدورع داخلي بين القوانين، تب على هذا التعداد إمكانية حصول تنازيتر .)اليا أو ناتجا عن ضم اؤلقاليعا إقليميا (فدرقي)،فإذا كانت قواعد اإلسناد الوطنية تشير باختصاص قانون أجنبي لدولة تتعد فايها الشرئع،يثور التساؤ ىيعة الداخلية التي يتعين تطبيقها على واقعة الدععن الشر،اختيار هذه ائع المتيعة من بين الشرالشرعددة التي يتضمنها هذا القانون؟  تتبط ارفإن الحل لديها ي باطا وثيقبتفسير ق اعدة اإلسناد الوطنية، إذ يتعين على القاضي الوطني أن يحدد المقصود بلفظ القانون يائرع الجزأما المشر، فقد عالج المشكلة بموجب الماد00 من القانون المدني،