يمتاز التقسيم الأخير بعدم تمييزه بين أنواع برامج الحاسوب، لكنه لا يتخلى عن فكرة توسيع مفهوم المنتج ليشملها، وهي فكرة مُنتقدة قانونيًا كما سبق بيانه.  كما أنه يتجاهل الحيثيات التي قامت عليها نظرية المسؤولية الموضوعية.  لذا، يستحيل حماية المستهلكين من أضرار برامج الحاسوب وفقًا لقواعد المسؤولية الموضوعية للمنتج في التشريع الأمريكي.  يتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً لحماية المستهلكين، حتى بدون خطأ من المبرمجين، أي  بناء قواعد قانونية جديدة  لِمسؤولية موضوعية خاصة بالخدمات،  بما فيها برامج الحاسوب.  وهذا يدعو للبحث عن تنظيم قانوني لِمسؤولية المبرمج المدنية يراعي طبيعة هذه البرامج.