وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل فإن محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي يعمل بشكل متقطع بائع في محل (المدعى عليه) بأجره شهرية 2500 دينار وان عمله هذا بناء على طلب المدعى عليه الذي قال له هذا هو الموجود لديه واذا ما بدك امامك المحاكم لتعتبره محكمة الموضوع بالتالي فصلاً تعسفياً بالمعنى القانوني وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة التي ارتكزت لبينة قانونية اصلها ثابت في محاضر الدعوى وبأن هذه البينة القانونية تتصل في اقوال العديد من الشهود كل من شوقي النتشة وفادي سياج ومحمد عيسى حيث أشار الشهود هؤلاء في اقوالهم الى ان عمل المدعي في الأشهر الاخيرة غدا متقطعاً بناء على طلب المدعى عليه وطلب منه المدعي ان يكون عمله مستمراً علماً أن عمله ابتدأ من 2008-2012 عندها قال له المدعى عليه بيني وبينك المحاكم وبأن هذه العبارة تدخل تحت مفهوم الفصل التعسفي فالفصل التعسفي يندرج تحت مفهوم الواقع الخاضع لتقدير المحكمة.