لا يقتصر تطبيق النظرية التجارية بالتبعية الشخصية على العلاقات التعاقدية بل ممتد أيضا إلى لعلاقات غير التعاقدية . أولا : الالتزامات التعاقدية تعد العقود والتصرفات القانونية التي يبرمها التاجر والمتعلقة بحاجات الحرية أعمالا تجارية بالتبعية والأمثلة على ذلك كثيرة منها : شراء التاجر أثاثا غلاته التجارية عقد التأمين ضد الحريق أو السرقة جميع العمليات التي يجربها التاجر مع البنوك عقود الإيجار لاتفاق على ترميم العقار وهنك وضع خاص لبعض العقود اختلف الاجتهاد بشأنها كالكفالة واستخدام العمال وبيع اصل التجاري . الكفافة : فالكفالة من العقود التبرع والأصل أن كافة أعمال التبرع الصادرة من التاجر تعتبر مدنية.