ومن هناء وبعد أن بين ضرورة كل تلك الصفات الست حتى يكون هناك علم برهاني» فظهر أن المقدمات إنما تكون مبادئ برهان؛ عاد إلى ربط ما وصل إليه بما نبه عليه 'وإذ عندما بدأ بالكلام عن العلم بتوسط البرهان. وقد عرضت لآخرين في هذا الأمر» حيث توهموا أن العلم لا يكون إلا ببرهان» ثم فاختار فريق أنه لا علم ولا برهان ممكن بل نحن عاجزون ومن ثم سيتسلسل الأمر إلى ما لا نحاية» ولا يمكن العلم بنتيجة تتوقف على سلسلة واختار فريق آخر أن العلم والبرهان ممكن, لأنه من الممكن أن نبرهن على كل شيء ويمكن لمقدمات البرهان أن تتبرهن بنتيجته» أي بين ذلك قام فبين أن كلا الخيارين خاطئ؛ بنتيجة تتوقف على مقدمات لا نماية لهاء أما التي خطأها فهي حصرهم العلم ثم أشار إلى سبب ذلك وهو أنه العلم بالنتيجة يكون بتوسيط أمر آخرء ومن ثم إذا كانت الأوساط محدودة وتنتهي إلى أوساط لا وسط لماء أي نصل إلى أمور مباشرة تعلم بلا وسطء فحينقل بين أجزاء المقدمات؛ وضرورة أن نصل إلى مقدمات مباشرة بسيطة لا وسط لها. كما يحب عليه أن يبين كيف نعرف بتلك الأجزاء التي تتألف منها المقدمات هناك استعداداً ومبدأ آخر يخولنا المعرفة المباشرة بالحدود التي تقع فيما بعد أجزاء وهذا ما وعد بأنه سيفعله فيما وبذلك يكون قد وعد بإتمام الإجابة -آثم انتقل إلى الخيار الثاني الذي قدم حلاً بديلاً» فأقره على اختيار إمكان العلم والبرهان» بالنتائج. وقد استقصى في بيان تناقض هذا الحل بأن تعرض إلى ثلاث جهات فيه تبين بطلانه. فاستعمل ما بينه هناك من ضرورة أن تكون مقدمات البرهان أولية في المعرفة على سببية؛ إلا أن تكون الأولية لأحدهما مطلقة والأخرى بالنسبة إلينا وهو حيث نعرف من مواجهة الجزئيات المحسوسة؛ إذ من الممكن أن نعلم بأمر ما عن الشيء وحينئذ إذا تقدمت المعرفة با محسوس عن الشيء» وكان لدينا علم بأنه يكون عن سبب محدد» تشكل عندنا برهان على كون السبب لذلك الشيء من طريق تقدم المعرفة بكون مسببه له مع أننا إذا انطلقنا من السبب وعرفتاه ابتداء عن الشيء بأمر واحد عن الشيء ويكون لنا نحوان من العلم المطلق به لا واحد» وإن لم يكن البرهان الذي يشرع من الأكمل معرفة بالنسبة إلينا برهاناً مطلقاً لأنه لا يزال في ومن ثم إن أريد البرهان المتبادل مع الاختلاف في نحو بل ستكون معروفة بنفسها من قبل؛ :وإذ عرض المشكلة الأولى في قوطم انتقل إلى بيان المشكلة الثانية فيه وهي أنه يجعل كما هو بيّن إذا ما تعاملنا مع قضيتين فقط» ولن وقد بين الأمر هنا بمعزل عن الشروط الصورية التي تذكر للقياس بل أخذ الأمر كما لو أن القضية الواحدة تكفي لإثبات أخرى فجعل ثلاث قضايا متسلسلة بحيث أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية» ثم صدق الثانية يوجب صدق الثالثة» فأنتج أن صدق الأولى يوجب صدق الثالثة» ثم بين مقتضى الدور بين الأولى والثانية وهو أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية ثم بدل الثالثة بالأولى في وهذا عين ثم انتقل إلى المشكلة الثالثة بالنظر إلى الشروط الصورية للقياس» وهو أن البرهان قياس» وأقل ما يكون منه القياس هو مقدمتان تشتركان بالحد الأوسط بأحد الأشكال إحدى المقدمتين» ولكن عكسها مع الحفاظ على كليتها في الموجبات لا يصح إلا بين الخواص المتلازمة على السواءء أما إذا لم تكن خواصاً فلن يمكن العكس الى الشكل الثالث لم ينتج إلا جزئية» مع أ المطلوب هو إنتاج عين المقدمة الكلية» وإن كان محمولاً أي من الشكل الثاني لم ينتج أصلاً لأن الشكل الثاني لا ينتج من