ينص الحكم على أن فسخ العقد لا يقع إلا بتدخل قضائي بناءً على طلب دائن، حتى لو نص العقد صراحةً على الفسخ عند الإخلال بالتزام أحد الطرفين.  يختلف هذا عن الشرط الفاسخ العادي الذي ينفسخ العقد بموجبه تلقائياً بقوة القانون.  يتناول البحث ثلاثة فروع: أسباب الفسخ، الخيار بين طلب الفسخ أو التنفيذ، وسلطة تقدير المحكمة.  الشرط الفاسخ الضمني يختلف عن الشرط الفاسخ العادي؛ الأول يحتاج لتدخل القاضي، بينما الثاني ينفذ تلقائياً.